برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أوصى المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الإمارات، اليوم، عبر اجتماعه الأول، الذي عقد عن بُعد، بتضمين قضايا الإعاقة ضمن خطة الخمسين للدولة.
جاء ذلك عقب إعلاق وزارة تنمية المجتمع عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس.
ويضم المجلس أعضاء جددا من أصحاب الهمم يمثلون مختلف أنواع الإعاقات بما فيها السمعية والبصرية والحركية إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرئيسية.
وقال سعادة ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، اليوم، إن التشكيلة الجديدة للمجلس هدفها تفهم التحدّيات التي يواجهها أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة برؤية الخمسين عاما القادمة.
من جهتها، قالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، اليوم، إن المجلس ناقش أهم التعديلات التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات ليتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ناقش المجلس مشروع سياسة التوحد التي تتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة من حيث تقديم الخدمات المبتكرة لذوي التوحد بعد الكشف المبكر عن أطفال التوحد في مراحل مبكرة جداً من العمر.
إضافة إلى تأهيل الكوادر على أفضل الممارسات العالمية في تقييم وتأهيل التوحد وتفعيل دور الأسر كأطراف فاعلة ومشاركة في البرامج لتمكين الأشخاص ذوي التوحد من الانتقال الآمن إلى الحياة المجتمعية والعملية بشكل سلس يضمن انخراطهم الكامل في مؤسسات المجتمع ومختلف المواقف الحياتية.
وقال الدكتور أحمد العمران إن اجتماع المجلس الأول ناقش موضوعات مهمة منها مشروع التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الخاص بحقوق أصحاب الهمم حيث تم التأكيد على أهمية تضمين برامج الإعاقة في الخطط الاستراتيجية الوطنية.
أما عبد الله محمد الصوري، أكد أن المجلس هو تجسيد لرؤية دولة الامارات وحكومتها الرشيدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم بكافة السبل والإمكانات التي تدفع عجلة تنمية قدرات أصحاب الهمم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لتمكينهم في كافة المجالات.
وتابع: "اختياري عضوا في المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم هو تكليف لرفد الجهات المعنية والمجتمع ككل بأفضل الحلول والاقتراحات من خلال الخبرات المتراكمة والممارسات المكتسبة كوني من أصحاب الهمم وهو فخر لي لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء".
