برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، اليوم الاثنين، عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي سجل 368.52 مليار درهم.
وأوضحت الهيئة في أحدث إحصائياتها، أن هناك قرابة 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظا بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في عام 2019 تقريبا، ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقا لإحصائيات الهيئة.
إحصائيات الهيئة
وأشارت الهيئة في آخر إحصائياتها، إلى أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة /الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز/ حقق نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020 بالغا مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019.وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 %.
المشروعات غير المالية
وأضافت: "الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6% فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وانشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 8.6% من اجمالي الناتج الإجمالي للدولة ".
ناتج قطاع الإدارة العامة
ووصل مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1 %.
أرقام الناتج المحلي
من جانبه، أوضح محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعشيها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.
مؤشرات إيجابية
وقال حسن، إن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري تعكس مؤشرات إيجابية وتشير الى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني والذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.
سياسة الإمارات المالية والاقتصادية
وساهمت السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها الإمارات، في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتمكن الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمتها المستويين الاقتصادي والتجاري، حسبما قال حسن.
مصطلح الناتج المحلي الإجمالي
ويُذكر أن، الناتج المحلي الإجمالي، هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
