ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاجتماع الذي جمعه بفريق المنظومة الاقتصادية في حكومة دولة الإمارات لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".
حضور الاجتماع
وحضر الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وذلك ضمن التشكيل الوزاري الأخير، الذي شهد استحداث ملفات ودمج أخرى في إطار رؤية تكاملية تطويرية شاملة.
الإمارات قوية باقتصادها وتراهن على أبنائها
من جانبه، أكد محمد بن راشد، أن دولة الإمارات قوية باقتصادها، ولديها ثقة بقرارتها، إضافة إلى مراهنتها على أبنائها، إيماناً بمستقبلها، موضحاً أن أولويات الإمارات، تتمثل في أن تكون صاحبة الاقتصاد الأسرع تعافياً عالمياً، والأكثر استقرارا وتنوعا على المدى الطويل.
خطة الوزارة
وناقش بن راشد، خطة وزارة الاقتصاد لبناء اقتصاد المستقبل في الإمارات، والتي قدمت تحت عنوان "خطة اقتصاد الخمسين"، والتي تمثل رؤية الوزارة لمنظومة العمل الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة وصياغة المحددات والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
المشاركون في عرض الخطة
وشارك في تقديم العرض الشامل لأبرز معطيات الخطة، كلا من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اقتصاد وطني تنافسي
وقال نائب رئيس الدولة، إنه يريد اقتصاداً وطنياً تنافسياً، تكاملياً حيث ينفذ أفكاراً استباقية، ويحقق قفزات نوعية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات ما بعد كورونا، تعزز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية والعلوم المتقدمة، ورأس مال الاقتصاد الجديد المواهب الشغوفة والكفاءات الطموحة والعقول المبتكرة.
عام الاستعداد للخمسين وخطة الاقتصاد
يُذكر أن خطة "اقتصاد الخمسين"، تندرج تحت مظلة استراتيجية "عام الاستعداد للخمسين"، أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر 2019 للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية.
ما تتضمنه الخطة
وتتضمن الخطة المستهدفة، المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف من خمسة محاور رئيسية تحدد أطر وآليات عمل المنظومة الاقتصادية خلال العقد المقبل، كما تشمل محددات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة والقائم على نهج عمل متكامل تشارك فيه مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية.