وقعّت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي، اليوم، بروتوكول تعاون؛ لتبادل الخبرات في "برنامج ريادة" الخاص؛ لتمكين الكفاءات الوطنية.
وقع المذكرة سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عبر تقنية ميكروسوفت تيم.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اليوم، أن مذكرة التفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة في دبي، جاءت انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو التعاون والتكامل وتبادل الخبرات.
وأضاف أنه تم إلى الآن توقيع مذكرات تفاهم ضمن برنامج ريادة، مع 6 جهات حكومية، هي: دائرة الصحة بدبي، جمارك دبي، هيئة المعرفة بدبي، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة إكسبو 2020 وأخيراً النيابة العامة.
بالإضافة لجهة شبه حكومية تتمثل في مؤسسة دو للإتصالات، وجهتان من القطاع الخاص، هما: بنك الإمارات دبي والوطني، ومؤسسة PWC، إلى جانب التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنلوجيا المتقدمة.
فيما قال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن مذكرة التفاهم بين النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية تدعم الجهود المبذولة لبناء قدرات الكوادر البشرية عبر التدريب واكتساب الخبرات.
وأوضح سعادة النائب العام، أن مثل هذه البرامج التدريبية تقدم مردوداً إيجابياً للدائرة ولمواردها البشرية وتسهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
ونصت مذكرة التفاهم من بين أمور أخرى على التعاون في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي، واكساب موظفي الطرفين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج اعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.
وبموجب التعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.
كما نصت المذكرة على تبادل المعرفة بين الجانبين من خلال التشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المؤسسات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التميز في القطاع الحكومي.