برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إحصاءات الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، والتي تضمنت زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام العامل باللغة الإنجليزية في دبي.
القضايا المعروضة
وبلغت نسبة الزيادة الكبيرة، في القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، من ناحية الحجم بنسبة 96٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار درهم في النصف الأول من العام، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم بمتوسط يبلغ 88.5 مليون درهم إماراتي للقضية الواحدة.
العديد من القطاعات
وتضمنت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، مجموعة واسعة من القطاعات، منها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف.
زيادة في عدد القضايا
وزاد عدد القضايا المعروضة اختياريا أمام محاكم المركز في عام 2020، بشكل ملحوظ، حيث أتت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
القيمة الإجمالية للدعاوى
وحققت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020 ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
الدعاوى المسجلة
ونما حجم القضايا المعروضة، أمام محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة، بشكل قوي في النصف الأول من 2020، مع تسجيلها لـ213 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليون درهم إماراتي.
زيادة الوعي والتكنولوجيا
وساهمت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا بما في ذلك إطلاق أول "محكمة افتراضية" في المنطقة، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها حيث جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختياريًا لحل نزاعاتهم.
توفير الخيار الأمثل
من جانبه، أوضح سعادة القاضي عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أثبتت قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال مع ضمان مستوى الخدمة الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة.
قيمة الدولة ومركز دبي المالي العالمي
واختتم: "وفي الوقت الذي أصبحت فيه الإمارات أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط استمر إطارنا القانوني في تعزيز موثوقيته ما أسهم في إبراز القيمة الإجمالية للدولة ومركز دبي المالي العالمي ودبي".
