برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن استخدام الكاميرات الأمنيّة في توثيق مهام مُنتسِبي شرطة دبي.
بما في ذلك الضّباط وصف الضّباط والأفراد من العامِلين في الشُّرطة.
ويهدف القرار إلى رفع مستوى جودة الخدمات المُقدّمة من شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان.
وكذلك المحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المُنتسِبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعامُلِهم مع أفراد المُجتمع، والتحقُّق من المُمارسات المنسوبة إليهم، وتأكيد مبدأ الشفافية، والمُساهمة في إثبات الجرائم.
وبموجب القرار، فإن هناك مجموعة من الالتزامات المفروضة على منتسبي الشرطة، نستعرضها فيما يلي:
- تضمن القرار عدداً من الالتزامات المفروضة على المُنتسِب المكلف باستخدام الكاميرة الأمنية أو المخول بالاطلاع على مُحتوى التسجيلات وتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية، وعلى وجه الخُصوص التشريعات التي تضمن عدم انتهاك حرمة الأشخاص أو خُصوصِيّتهم.
- عدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بمُوافقة كتابيّة مُسبقة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة.
- المُحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات.
- عدم استخدام الكاميرة الأمنية إلا في الأغراض المُخصّصة لها، وتسليم ذاكرة الكاميرة الأمنيّة للإدارة المعنيّة بشُرطة دبي في المواعيد المُحدّدة من قِبلِها في هذا الشأن.
- عدم استخدام أجهزتِه الشخصيّة في غير المهام والمسؤوليّات المنوطة به، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي.
على أن يكون لمحتوى التسجيلات الحجّية على الكافة، ما لم يثبُت لسُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو للسُّلطة القضائيّة المُختصّة خلاف ذلك، وتُعتبر التسجيلات سرّية.
ولا يجوز لمُنتسِب الشرطة استغلالها أو نشرها أو إفشائِها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرّسمي أو بناءً على مُوافقة مُسبقة صادرة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة.
