برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، اليوم السبت، الموافق الـ29 من أغسطس 2020، مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.
أهداف المتخبر التشريعي
ويهدف المختبر، إلى تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية، والتي تشكل تأثيراً مباشراً على حياة المرأة بشكل عام، ويستهدف العديد من القطاعات المختصة بتشريعات المرأة، سواءً في العمل أو الأحوال الشخصية، أو المرأة في الاقتصاد، أو حماية المرأة وكذلك صحتها العامة.
توجيهات محمد بن راشد
من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، على سعادتها بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، في إطلاق هذه المبادرة، التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز الشراكات الحكومية بما يحقق الصالح العام وينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الحكومي والمجتمع الإماراتي بصفة عامة.
تعزيز البيئة التشريعية
وأوضحت المري، أن مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي، يُعزز البيئة التشريعية وما تتمتع به من مصداقية وشفافية، مع استشراف الفرص نحو اقتراح واستحداث تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة ومراقبة تفعيلها، ما يخدم ملف المرأة ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للمدينة الصديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة.
التوازن بين الجنسين
وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن مختبر تشريعات المرأة يعكس اهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
زيادة مشاركة المرأة
وتطور الخطوة مبادرات ومشاريع نوعية تلبي أهداف المؤسسة المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة، وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، حسبما قالت منى المري.
تحديث وتطوير البيئة التشريعية
وبدوره، قال سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ"اللجنة العليا للتشريعات"، إن "مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي"، يمهد الطريق أمام تحديث وتطوير البنية التشريعية، بما يتواءم، مع تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع عن طريق المرأة والاضطلاع بدورها المتميز في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
تطلعات الكفاءات النسائية
وأكد بن مسحار، على أهمية الخطوة في استحداث تشريعات جديدة تلبي المتطلبات وتحقق تطلعات الكفاءات النسائية، مع التركيز على توفير الأسس التشريعية الضامنة لصون حقوق المرأة وتمكينها من مواصلة مساهماتها كشريك حقيقي وفاعل في النهضة والنماء على كافة المستويات.
يوم المرأة الإماراتية
وأعرب الأمين العام لـ"اللجنة العليا للتشريعات"، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق هذه المبادرة النوعية، التي تتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً التزامه المستمر بتطوير تشريعات شفافة ومتوازنة تواكب العصر وتحاكي المستقبل.
توطيد الأطر التشريعية
وأضاف: "نضع نصب أعيننا دعم التوجه الوطني المستمر نحو توطيد الأطر التشريعية والتنظيمية لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ثقافة راسخة وممارسة حياتية ونهج مؤسسي، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".
مستقبل المرأة العاملة
ومن جهتها، قالت سعادة شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن إطلاق مختبر تشريعات المرأة الخاص بإمارة دبي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية يأتي في إطار العمل على مستقبل أكثر استقراراً للمرأة العاملة كونه يهدف للتعريف بالتشريعات الخاصة بها واقتراح توصيات على التشريعات السارية التي من شأنها أن تسهم في المزيد من التسهيلات لحياة أكثر يسراً للمرأة على المستويين المهني والأسري.
