تفقد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، "مزارع العين"، ومختبرات وزارة التغير المناخي والبيئة في مدينة العين، ومنفذ خطم الشكله الحدودي وقسم الحجر البيطري والزراعي الموجود في المنفذ.
يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية المحلي وتعزيز دور الدولة كمركز رئيسي للاستيراد وإعادة التصدير في المنطقة.
رافقه خلال الزيارة سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، وأحمد بلحيف مدير منطقة أبوظبي في الوزارة، وفريق من مجلس شباب الوزارة.
استراتيجية الوزارة المستقبيلة
وقال معالي الدكتور بحليف النعيمي: "إن الوزارة في استراتيجيتها المستقبلية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان، كما تستهدف تعزيز تنافسية الدولة وتنمية الجانب الاقتصادي لقطاع الثروة الحيوانية على الجانب المحلي في المقام الأول عبر دعم ومتابعة مربي الثروة الحيوانية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في تربية هذه الثروة ومنتجاتها، وعلى الجانب الدولي عبر تعزيز عمليات الاستيراد وزيادة الأسواق لتحويل الإمارات للمركز الأهم للاستيراد وإعادة التصدير للماشية /أغنام، أبقار، جمال/ في المنطقة".
زيادة المنتجات الحيوانية
وناقش معاليه خلال جولته في "مزارع العين" آليات تنمية وزيادة حجم المنتجات الحيوانية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في التربية والإنتاج بما يضمن المساهمة في تحقيق أمن وسلامة واستدامة الغذاء على المستوى المحلي في المقام الأول، وتنافسية المنتج الإماراتي عالمياً بشكل عام.
وتفقد معاليه برفقة راشد الكتبي عضو مجلس إدارة "مزارع العين" مرافق المزرعة، وما تطبقه من تكنولوجيا وحلول مبتكرة في تربية الثروة الحيوانية وعمليات تصنيع وتجهيز منتجاتها من الألبان.
وفي زيارته لمختبرات وزارة التغير المناخي والبيئة في مدينة العين، أكد معاليه على ضرورة سرعة ومرونة تقديم الخدمات للمتعاملين كافة بما يضمن تحقيق معايير تميز الأداء الحكومي وسعادة المتعاملين، وأهمية مراعاة الكفاءة والدقة في إجراء الاختبارات والفحوص بما يحقق أعلى معايير سلامة الغذاء.
وفي جولته زار معالي الوزير منفذ خطم "الشكله" الحدودي في مدينة العين، وتفقد قدرة العمل والاستيعاب لمختبرات الفحص البيطري والزراعي ومنشآت الحجر في المنفذ، ومدى كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة في المركز.
وناقش معاليه خلال الزيارة مع مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية في المنفذ، إمكانية تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة في حجم الإرساليات الواردة ومدى مرونة عمليات تقديم خدمات الفحص والإفراج عن الإرساليات والآليات المتبعة والمدة الزمنية التي تستغرقها.