ولي عهد دُبي يعتمد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قِبَل الجهات الحكومية بالإمارة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، قرار المجلس رقم (23) لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشُروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، الذي جاء تنفيذاً للمرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في الإمارة.

تطوير البيئة التشريعية

من جانبه، أكد حمدان بن راشد، على استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، ويكفل تهيئة المجال أمام مختلف قطاعات الأعمال ضمن شتى التخصصات، ويضمن تساوي الفرص وتوازنها بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إطار الشراكة التي طالما جمعت بين الجانبين في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دبي والتي ترتكز في جوهرها على أسس راسخة من مراعاة المعطيات التي تعين طرفي هذه الشراكة النموذجية على الوصول إلى أعلى مستويات النجاح.

تحفيز وجذب الاستثمارات

وأضاف: "عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تهيئة أفضل الظروف اللازمة لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، تتواصل جهود تطوير بنية تشريعية متكاملة العناصر تدعم القطاع الخاص في دبي وتضمن توازن الفرص المتاحة أمامه على أساس من الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص".

تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني

وأكد ولي عهد دبي، حرصه على مواصلة القطاع الخاص لدوره كشريك في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً: "لا نتأخر عن منح مؤسساته كل المساحة الممكنة لمزاولة أنشطتها بكل سهولة ويسر ضمن إطار تشريعي يصون مصالحها ويعينها على تحقيق أرقى مستويات التميز".

الحفاظ على الموارد

وتابع: "نريد كذلك للقطاع الحكومي أن يكون نموذجاً يحتذى في الحفاظ على الموارد وترشيد توظيفها، والتأكد من جدوى كافة الخطوات التي يقوم بها، لاسيما ما يتسم منها بطابع اقتصادي، وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل القطاع الحكومي وإسهاماته، كما لا نريده منافساً للقطاع الخاص بل مُكمِّلاً له كما هو الأمر منذ عقود، نظرا لقيمة هذا التكامل في تسريع الوصول للأهداف المحددة لمستقبل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي".

أهداف القرار

ويهدف القرار، إلى  تنظيم تأسيس تلك الشركات من خلال تقنين الضّوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحُكوميّة التقيُّد بها في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المعمول بها في هذا الشأن، وضمان تركيز الجهات الحُكوميّة على مُمارسة الاختصاصات المنوطة بها قانوناً، وتقديم الخدمات المرجُوّة منها، وكذلك ضمان عدم مُنافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامّة.

 تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص

ويفتح القرار، المجال أمام القطاع الخاص للمُساهمة بفعاليّة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتشجيعِه على النُّمو والاستثمار في المجالات المُختلفة، وضمان الحوكمة الرشيدة للشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة، على نحو يضمن جدواها الاقتصاديّة والماليّة، وخلق قيمة مُضافة للإمارة وللمُستفيدين، إضافة إلى ضمان توظيف أرباح الشركات التي يتم تأسيسها من قِبَل الجهات الحُكوميّة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في دبي، ورفد الخزانة العامّة بموارد ماليّة تُمكِّن الحُكومة والجهات الحُكوميّة من تحسين مُستوى المعيشة في الإمارة وتقديم الخدمات المرجُوّة منها بكفاءة وفعاليّة.

أحكام القرار

وتضمنت أحكام القرار، الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة التي تندرج مُوازنتها السنويّة ضمن المُوازنة العامّة أو المُوازنة المُلحقة للحُكومة، ولا تسري أحكامه على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة المُختصّة باستثمار الأموال الحُكوميّة، والتي تعمل على أُسُس تجاريّة، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجب أن تنحصر أنشِطة الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار في إنتاج وتقديم السِّلع والخدمات ذات الطابع التِّجاري، المُرتبِطة بشكل مُباشِر باختصاصات الجهة الحُكوميّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية.

شروط وضوابط تأسيس الشركات

• أن يرتبط النّشاط الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها بشكل مُباشِر بالاختصاصات الرئيسة المنُوطة بالجهة الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السارية.

• أن يكون لهذا النشاط تأثير إيجابي على خطط التنمية المُستدامة بإمارة دبي.

• أن تكون غاية الشركة إنتاج وتقديم سلع أو خدمات ذات أهميّة استراتيجيّة للإمارة أو الدولة.

• أن تنُص التشريعات السارية أو تستدعي المصلحة العامّة إنتاج وتقديم تلك السِّلع أو الخدمات من قبل الجهة الحُكوميّة.

• أن يكون القطاع الخاص غير قادر على إنتاج وتوفير وتقديم السِّلع أو الخدمات للجُمهور بشكل تنافُسِي وبجودة عالية وأسعار مقبولة.

• أن تتطلّب المصلحة العامّة تدخُّلاً حُكوميّاً لتعزيز المُنافسة، وتحقيق الرفاه، وتوفير السِّلعة أو الخدمة بشكل مُستدام، وبجودة عالية، وكذلك توفير خيارات مُتعدِّدة للجُمهور.

• أن يُبيِّن تحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص أن إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة مُجْدٍ من قبل الشركة، وألا يُؤثِّر سلباً على القطاع الخاص.