استعرضت، اليوم، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، في اجتماعها السادس 2020، جهودها لتعزيز إطار عمل دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وترأس الاجتماع معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة، الذي يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وذلك استناداً إلى توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأعلنت اللجنة عن إطلاق منصة ذكية تم تطويرها وإدارتها من قبل اللجنة الفنية الفرعية.
كما طورت اللجنة مؤخراً موقعاً إلكترونياً جديداً لتمكين الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصالح من الامتثال لتدابير الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإنجازات الأخيرة لوحدة المعلومات المالية الإماراتية، وهي وحدة مستقلة تحقق في المعاملات المشبوهة التي قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المشابهة.
واعتمدت اللجنة، في نهاية الاجتماع، القرارات التي من شأنها إحراز المزيد من التقدم في بنود خطة عمل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان صلابة وسلامة الاقتصاد المالي لدولة الإمارات.