وصل عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة، نحو 5900 رخصة خلال شهر أغسطس 2020، مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته، وفقاً لأحدث الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.
وساهم نمو نشاط التراخيص في ارتفاع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 671 ألفاً و148 ترخيصاً، مقارنة مع 665 ألفاً و246 ترخيصاً خلال فترتي الرصد ذاتهما.
وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن دولة الإمارات أثبتت تميزها بالتعامل مع كل الأزمات التي شهدها العالم، سواء كانت اقتصادية أو صحية، ونجحت في التقليل من آثارها على الاقتصاد الوطني ليس هذا وحسب، بل حولت بعض التحديات إلى فرص الأمر الذي استحقت معه احترام العالم.
وأضاف أن تعامل دولة الإمارات مع التبعات التي خلقتها الأزمة الناجمة عن وباء "كوفيد - 19" على الاقتصاد الوطني كان متميزاً، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من المبادرات التحفيزية التي استهدفت القطاعات كافة مما وفر حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الدولة والتي جاءت نتيجة الحرفية السياسة والاقتصادية العالية التي يتمتع بها صاحب القرار أسهمت في الحصيلة النهائية بتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس بآثاره الإيجابية على حركة أنشطة التراخيص التي حافظت على نسب نمو جيدة خلال الأشهر الماضية، وفقاً للإحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة.