برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً والأولى عربياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ2019.
جرى ذلك بعد عدة خطوات اتخذتها الدولة ونجاحها للانتقال من المرتبة الـ49 في 2015، حتى أصبحت أن تكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر المساواة بين الجنسين 2021.
ويستعرض "برق الإمارات" في التقرير التالي، أبرز المؤشرات التي ساهمت في تصدر المركز الـ26:
الدستور
دستور دولة الإمارات يضمن بنصوصه حقوقاً متساوية لكل المواطنين، حيث تتمتع النساء المواطنات بذات الوضع القانوني على مستوى فرص التعليم وحق مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور.
كما تتمتع المرأة الإماراتية بفرص متساوية في التوظيف، والرعاية الصحية، وغيرها من المزايا، التي تكفل حماية ورفاهية الأسرة.
قانون العمل الإماراتي
قانون العمل الإماراتي، والذي يسري أحكامه على القطاع الخاص، حدد العديد من الأحكام منها أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، والمقصود هنا مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية، تشمل ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً.
على أن يستثني العاملات في القطاع الصحي والمراكز الفنية المسؤولة.
كما يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة صحياً وأخلاقياً، او أية أعمال أخرى يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المحور الثاني: القانون حافظ على حق المرأة في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.
تأسيس مجلس الإمارات
جرى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في 2015، كما جرى إطلاق القوانين والمبادرات ذات الصلة مثل قانون زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي ليصبح 50%.
إلى جانب إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين 2017 لقياس جهود المؤسسات الوطنية بهذا المجال، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015 - 2021).
قانون المساواة في الأجور 2018
مجلس الوزراء اعتمد في 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.
وجرى ذلك في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية.
78 ألف مواطنة عاملة في القطاع الحكومي
وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية، فتجاوز عدد المواطنات في القطاع الحكومي "اتحادي ومحلي" 78 ألف مواطنة.
فيما بلغت نسبة حضور المرأة الإماراتية في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي 51.35%، وتجاوزت في القطاع الخاص 57% خلال العام الماضي.
وتشغل المرأة 75% من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة، وتدير 25 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم.
عضوية المجلس الوطني الاتحادي
التواجد المؤثر للمرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ساهم في تعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطنين كونها الأقدر على طرح قضايا الأسرة والمجتمع في إطار يسمح بصياغة ومناقشة التشريعات والقوانين.
9 وزيرات
تحظى المرأة الإماراتية بتمثيل كبير في الحكومة الاتحادية حيث تضمن التشكيل الوزاري الأخير 9 وزيرات.
كما حققت حضورا لافتا في مجال العمل الدبلوماسي من خلال سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرات هولندا وألمانيا وفنلندا والدانمارك وغيرها.
