أعلنت، اليوم، إمارة أبوظبي، طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي ما يعكس مواصلة التزامها بتعزيز الاستدامة المالية.
وجرى ذلك بالاعتماد على الطلب الكبير الذي أبداه المستثمرون، تم تسعير السندات بعوائد منخفضة تاريخياً.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 3 سنوات، وشريحة طويلة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاماً.
وتعد شريحة الـ50 عاماً الأطول أجلاً لسندات صادرة عن جهة سيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة، والثقة العالية من جانب المستثمرين إزاء الآفاق المستقبلية الواعدة لاقتصاد الإمارة.
وبصفتها الجهة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على التصنيف الائتماني السيادي AA من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، ترتكز استراتيجية أبوظبي الاستباقية متوسطة الأجل لإدارة الديون على تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، مع الحفاظ على التصنيفات الائتمانية الحالية.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.8 ضعف الحجم المطلوب، حيث تلقت طلبات من 60 جهة جديدة، وبلغ حجم الطلبات 24 مليار دولار أمريكي.
وحظيت السندات لأجل 50 عاماً بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين الذين استحوذوا على 95% من إجمالي السندات المتاحة في هذه الشريحة، ما يؤكد الثقة في قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على الأمد الطويل.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "يؤكد نجاح هذا الإصدار، الذي يأتي في ظل أزمة "كوفيد -19" العالمية، على مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة وقوة اقتصاد الإمارة.
وتعد شريحة الـ50 عاماً الأولى من نوعها، ليس فقط لأبوظبي، إنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمثل انعكاساً لثقة المستثمرين الكبيرة إزاء اقتصادنا وقوة الائتمان والتوقعات الإيجابية طويلة الأجل.
وستسمح عائدات السندات السيادية لأبوظبي بالتركيز على استدامة نمو القطاعات غير النفطية، فيما تستمر الإمارة بتنويع مصادر تمويلها، والاستخدام الامثل للموارد الحكومية ودعم النمو المستمر والمستدام.
وحققت الشرائح مستويات تسعير غير مسبوقة بلغت0.83% للسندات لأجل 3 سنوات، و1.732% للسندات لأجل 10 سنوات، و2.7% للسندات لأجل 50 عاماً.