برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
استطاعت الدولة أن تحافظ على مركزها الأول، عربياً، للعام الخامس على التوالي، في مؤشر الابتكار العالمي 2020.
فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالمياً.
وفيما يتعلق بالمكونين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي 2020، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلت دولة الإمارات في المرتبة 22 عالميا في مدخلات الابتكار، متقدمة بمقدار مرتبتين عن ترتيبها في هذا المكون 2019.
وبذلك تفوقت الدولة في هذا المكون على عدد من الدول مثل آيسلندا ولوكسمبورغ والصين وإسبانيا وروسيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة 55 عالميا في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار 3 مراتب عن ترتيبها للعام الماضي.
مؤشرات جديدة
ويعكس التقدم الذي حققته الدولة في النتائج العامة للمؤشر تحسنا مهما وأداء إيجابيا في "رأس المال البشري والبحوث" و"البنية التحتية" و"تطور الأعمال التجارية" و"المخرجات الإبداعية".
إلى جانب مجموعة مهمة من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، مثل "الإنفاق على البحث والتطوير" ومؤشرات "المشاركة الإلكترونية واستخدامها" و"العمل المعرفي" و"عائلات براءات الاختراع" و"واردات التكنولوجيا العالية" و"النسبة المئوية للمواهب البحثية في مؤسسات الأعمال" و"صادرات السلع الإبداعية".
كما حققت دولة الإمارات مركزا جيدا على المؤشر الفرعي الجديد "قيمة العلامة التجارية العالمية" المندرج تحت محور المخرجات الإبداعية، حيث جاءت في المرتبة 16.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنويا بناء على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ131 دولة تمثل نحو 99% الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحمل تقرير المؤشر للعام الجاري شعار "من يمول الابتكار؟"، والذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كورونا وأثرها في تقليص موارد التمويل للمخترعين ورواد الأعمال.
وجرى احتساب المؤشر بناء على 7 محاور رئيسية و80 مؤشرا فرعيا تتوزع على مدخلات ومخرجات الابتكار، وتهدف لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة.
ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وزير الاقتصاد: النتيجة اليوم تمنحنا مزيدا من الثقة لتعزيز أدائنا الابتكاري تحقيقا لرؤية الإمارات 2021
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن التطور المستمر في أداء دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، أثمرت عن تضافر الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدولة.
وأضاف معاليه أن هذه النتيجة اليوم تمنحنا مزيدا من الثقة لتعزيز أدائنا الابتكاري تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 ومستهدفات التنمية المستقبلية التي أكدتها مئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات مركزا للابتكار في المنطقة والعالم.
وقال معاليه: "تعمل وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركائها على تنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وهي خطة متكاملة لا تقتصر أهدافها على دعم الأنشطة الاقتصادية والأعمال، بل سنعمل من خلالها على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكارا وإطلاق مسار إنمائي طويل الأمد للاقتصاد الوطني".
وأشار معاليه إلى أن أهداف هذه الحزمة المرنة تنسجم مع شعار تقرير مؤشر الابتكار لهذا العام "من سيمول الابتكار؟" ولا سيما من خلال المبادرات المصممة لتعزيز مرونة آليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التحول الرقمي وتشجيع الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة وقطاعات الاقتصاد الجديد.
