برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
حصلت قطاعات النقل واللوجيستيك والتخزين والاتصالات، على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي بقيمة 27 مليار درهم تقريباً خلال التصف الأول من العام 2020.
وشكلت تلك القطاعات العمود الفقري لاستدامة عمل جميع الأنشطة الداعمة للاقتصاد في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة لهذه القطاعات بلغ 84 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة مع 57 مليار درهم في ديسمبر 2019 .
وكان مؤشر رصيد التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع حافظ على نهج متصاعد في الربع الأول من العام، حيث بلغ 63.27 مليار درهم بحسب إحصائيات المصرف المركزي ذاتها.
وقال فهد القاسم عضو مجلس إدارة شركة أرامكس أحد أهم الشركات الوطنية العاملة في أعمال الشحن والنقل السريع والخدمات اللوجستية والتوريد: "يشكل قطاع النقل واللوجستيك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات طيلة السنوات الماضية، ومع الظروف التي فرضها وباء "كوفيد 19" خلال الأشهر الماضية، فقد لعب القطاع دوراً مهماً في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة".
وأضاف القاسم: "بناءً على الدور المهم الذي يلعبه القطاع في دعم الأنشطة الاقتصادية فليس من المستغرب أن يكون ضمن قائمة أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي في دولة الإمارات من حيث قيمة التسهيلات المالية التي منحت لها خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن التسهيلات المالية التي يحصل عليها القطاع ستساهم في زيادة نشاطه خلال الفترة القادمة وعلى النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني".
وكان الناتج الإجمالي لهذه القطاعات بلغ نحو 127.7 مليار درهم خلال عام 2019 تشكل ما نسبته 12.3% تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
