برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً يحملون الجنسية الآسيوية، قاموا بسرقة 662 جهاز حاسوب تربو قيمتها المالية على مليونين وأربعمائة ألف درهم، من مستودع تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات بالإمارة.
تفاصيل الواقعة
وقال العقيد عمر أحمد بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً ورد من إحدى الشركات المتخصصة في مجال بيع وتجارة أجهزة الكمبيوتر، يفيد بسرقة 662 جهاز لاب توب، من مستودع الشركة بإحدى المناطق الصناعية بالإمارة.
العصابة تستخدم أسلوب التخفي
وبتشكيل فريق للبحث والتحري، وتكثيف الجهود، تبين أن التشكيل العصابي، قد نفذ مخططاته بأسلوب "التخفي" لتضليل الأجهزة الشرطية والهروب من قبضتها، إلا أن خبرات رجال التحريات في التعاطي مع مختلف الأحداث، أفشلت مخططهم الإجرامي، وقادتهم إلى القبض على الجناة واحداً تلو الآخر، على الرغم من عدم توفر أي أدلة ملموسة في موقع الحادث.
تخطيط منظم
وبيّن العقيد أبوالزود، أن الجناة عمدوا إلى سرقة سيارتين لنقل المسروقات، وقطع تمديدات كاميرات المراقبة بالمستودع، وسرقة جهاز التخزين الرقمي لبيانات المادة المصورة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ السرقة دون ترك أي أدلة أو بصمات، تدل على هويتهم.
وأوضح أن محضر الاستدلالات أرشد إلى أن التخطيط للسرقة كان منظماً بدءاً من عمليات المراقبة المسبقة للمستودع، وتوزيع الأدوار، ووصولاً إلى عقد اتفاق مع أحد الأشخاص، لإتمام عمليات بيع الأجهزة بعد الحصول عليها مباشرة، والهروب من الشرطة.
تعامل الشرطة
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أن أعضاء فريق البحث والتحري، تعاملوا مع تلك الجريمة بفنيات الخبرة، حيث قاموا بتحليل واستقراء مسرح الجريمة، ودراسة الأسلوب الجرمي، واستطاع الفريق الكشف عن هوية الجناة وتتبع تحركاتهم، والصلة التي تجمعهم، وأدوارهم في القضية، وإعداد مجموعة من الكمائن، التي نالت منهم جميعاً، واسترداد كافة المسروقات، وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وحذر العقيد أبوالزود، أصحاب الشركات والمحلات التجارية من التورط في شراء البضائع دون الحصول على فواتير أو سندات تبين مصدرها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية نتيجة القيام بمثل هذه المعاملات.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة، لمنع وقوع الجرائم من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوكيات تبعث على الارتياب، وذلك عبر قنوات الاتصال التالية: رقم التحريات (80040) أو على الرقم أو الرقم (901) في الحالات غير الطارئة.
