أطلقت، اليوم، دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، كأول جهة حكومية في الإمارة، دراسة نظام التشارك الوظيفي؛ الذي يعد أحد ركائز منظومة تنمية وتطوير رأس المال البشري من سياسات وتشريعات وأنظمة ومبادرات.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام الدائرة إن النظام يهدف إلى توفير فرص وظيفية واكتساب خبرات لأكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل وإتاحة الفرصة لتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الخاصة والعمل.
وأضاف أنه يجرى ذلك عبر استقطاب المواهب الوظيفية التي تحول ظروفها الشخصية دون القدرة على إنجاز عمل كامل وتعزيز الوظيفة بقدرات ومهارات وإمكانيات ثنائية لمواجهة تحدياتها وإنجاز أهدافها.
وأوضح أنه تم توضيح أهم أنواع التشارك الوظيفي مثل النمط المستقل ونمط التوأمة والنمط المختلط وشروط التشارك الوظيفي.