برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بحث، اليوم، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي بيتر سيراتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد الطرفان متانة العلاقات الإماراتية المجرية والرغبة المشتركة بين البلدين في الارتقاء بها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
واستعرضا أبرز الفرص والقطاعات المطروحة لمزيد من الشراكة والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات الاقتصادية في ضوء الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في وضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد – 19.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم، إن الروابط الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر هي روابط قوية وتقوم على مبادئ الاحترام والصداقة والمصالح المتبادلة.
حيث شهدت مستويات التعاون السنوات الماضية نمواً ملحوظاً شمل العديد من القطاعات، من أبرزها التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والطيران والتعليم.
وأضاف معاليه: لدى البلدين الصديقين اليوم رغبة مشتركة في فتح قنوات جديدة للتعاون تشجع الشركات الإماراتية والمجرية على مزيد من الاستثمارات والأنشطة التجارية المتبادلة في أسواق البلدين وبما يخدم أهدافهما الاقتصادية".
من جانبه، قال معالي بيتر سيراتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، اليوم، إن بلاده حريصة على تعزيز جهود التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات القائمة مع دولة الإمارات بما يعكس الفرص الواعدة التي تتيحها القطاعات الاقتصادية الحيوية في كل منهما وبما يلبي تطلعات الجانبين في الازدهار والنمو.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتوافق على القطاعات ذات الأولوية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتشجيع إقامة مشاريع واستثمارات في تلك القطاعات بما يخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وبدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن جمهورية المجر تمثل وجهة اقتصادية وتجارية مهمة في منطقة شرق أوروبا وتعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين للمجر على مستوى المنطقة.
وأشار معاليه إلى أن الجهود موجهة حالياً لتعزيز مستويات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى والربط بين قطاع الأعمال في البلدين لتطوير شراكات مستدامة تصب في دعم جهود التنمية في كل منهما.
وقد شملت محاور التعاون التي بحثها الجانبان أيضاً مجال التعليم والطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتطبيقات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من الخبرة الواسعة وتبادل المعارف بين الجانبين في هذه المجالات، إلى جانب تنمية أوجه التعاون في مجال الطيران المدني والشحن الجوي.
