شرطة دُبي تضبط شاباً تعمَد كسر الحجر المنزلي رُغم تأكد إصابته بكورونا

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم السبت، من شبط شاب خالف قرار الحجر المنزلي بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، وتعمد كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

فيديو يوثق الواقعة

وأكد الشاب إصابته بكورونا، عبر فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعمّده الخروج لشراء "القهوة"، مُعرِّضاً حياة الآخرين للخطر، وقد تم إحالته مرة أخرى للحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه.

خالف قوانين الحجر

من جانبه، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الشاب لم يكتف فقط بمخالفته لقوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد وتهاون واضح أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤولالذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.

لا تهاون مع المخالفين

وشدَد العميد الجلاف، على أنه لا تهاون أبداً مع كل من يخالف قوانين الدولة والتي تم سنّها لحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامتهم، مشيراً للقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار كورونا، بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50.000 درهم.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأوضح الجلاف، إلى أن إثارة المُخالف للرأي العام بتصرفه المستهتر، سيُعاقب عليها وفقاً للمادة رقم (٣١) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض، عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".

الالتزام بالتدابير والإجراءات

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن جائحة كورونا المُستجد "كوفيد-19"، وعدم مخالفة القوانين واللوائح تجنّباً للمساءلة القانونية، وحفاظا على السلامة العامة، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية والعبور بالمجتمع إلى بر الأمان.