برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية والحرص الذي توليه القيادة في دولة الإمارات للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتوفير أكبر قدر من السلامة العامة، وحماية المجتمع من خطر الحرائق وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصةً أن دولة الإمارات سجلت في الفترة 2017-2019عددا من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، والتي تسببت في وفاة 68 شخصا بالإضافة إلى العديد من الخسائر المادية.
ويطبق القرار على كافة المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة، حيث ينص القرار على إلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للدفاع المدني، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.
وينص القرار على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني، وذلك كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.
ويتضمن القرار أيضًا منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى 3 سنوات من صدور القرار لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكامه.
