برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية.
جاء ذلك في إطار تطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية.
وجاءتت التعيينات الجديدة في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير؛ بهدف تفعيل عمل المجالس الاتحادية ضمن الأولويات الوطنية.
وجرى اعتماد تعيين معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة رئيسا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة ليشرف معاليه على عمل المجلس في اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.
ومن المقرر أن يدعم معاليه عمل المجلس في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة.
كما اعتمد سموه تعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيسا للمجلس التنسيقي للصناعة؛ لتحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع.
واعتمد سموه أيضا تعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسا لمجلس جودة الحياة، والذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
كما جرى اعتماد تعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع نائبا لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية الذي تم تشكيله بهدف تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكافة فئات المجتمع.
ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم الحاجة لتحديثها، وتطوير البرامج لرفع جودة الحياة الرقمية.
إلى جانب تقديم المشورة والاقتراحات للحكومة للنواحي المتعلقة بجودة الحياة الرقمية في العالم الرقمي المحلي والعالمي وانعكاساتها وتأثيراتها على دور الحكومة، والتواصل مع المؤسسات العالمية.
