برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت أرقام الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات، عودة النمو القابل للاستمرار، في عدة قطاعات محورية، اعتباراً من النصف الثاني للعام الحالي، حيث سجّلت البيانات الإحصائية معدلات نمو مُلفتة في 7 قطاعات مالية وتجارية واقتصادية.
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاعاً في القيمة الإجمالية لأصول البنوك بنسبة 7,8%، على أساس سنوي، بنهاية شهر يونيو الماضي.
وفي قطاع الميزانية الاتحادية، أظهرت بيانات الأداء المالي فائضاً بحدود 9,7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وكان هذا الفائض قد بلغ 1,8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2020.
وجاء قطاع التحويلات المالية مُعززاً بأرقام نمو موازية وصلت 10% خلال شهر أغسطس، مدعوما بنشاط في سوق شراء واستبدال العملات الأجنبية من خلال شركات الصرافة.
كما أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، نمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي في شهر أغسطس بنسبة 63% مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وتزامن النمو في الإنفاق مع عودة حركة الطيران المنتظم في يونيو الماضي مع التدرج المدروس في استعادة الأنشطة التجارية التي تقوم عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات غير النفطية.
وقدّمت أسواق الأسهم الإماراتية نموذجا قطاعيا آخر، في سرعة التعويض والعودة إلى مسارها الصاعد، وبزخم تقوده الأسهم الكبرى والثقيلة، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا في الرسملة الإجمالية للأسهم خلال شهر أغسطس بحوالي 61,5 مليار درهم، في إشارة إلى الجاذبية الاستثمارية القادرة على التأقلم مع مختلف الظروف.
وقد وثّق السجل الوطني الاقتصادي نموا ثابتا في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية، تواصل على مدى أربعة شهور، حيث وصل عدد الرخص الجديدة في الدولة، بنهاية أغسطس الماضي حوالي 5900 رخصة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
