"التغير المناخي والبيئة": رفع الحظر عن استيراد الغنم والماعز الجزيري والسماح بالمتاجرة بها

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم الجمعة، السماح باستيراد الغنم والماعز الجزيري إلى أسواق الإمارات والمتاجرة بها، بعدما تم حظره منذ عام 2014 نظراً إلى بعض المساءلة المتصلة بضمان السلامة العامة.

الضوابط والإجراءات

وقالت الوزارة، إن القرار الراهن جاء نتيجة للرغبة في إعادة هذا النوع من المواشي إلى أسواق الدولة، مع ضمان الحرص على السلامة العامة من خلال كافة الإجراءات الاحترازية المعيارية والمشددة التي تعتمدها الوزارة في هذا الصدد.

إجراءات السلامة

وأشارت الوزارة، إلى أنه بموجب ذلك تم إدخال دفعة من الغنم والماعز الجزيري، حيث تم ترقيم المواشي وفحصها في المختبرات المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة، وتم سابقاً فحصها في مختبرات البلد الأم وإعطاؤها علاجاً وقائياً لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية المحتملة.

معاينة بصرية وفحوصات مخبرية

وخضعت الحيوانات عند وصولها إلى معاينة بصرية وفحوصات مخبرية وتم رشها بالمبيدات الحشرية في ميناء الحمرية بدبي تماشياً مع الإجراءات الوطنية الاحترازية.

منشآت فحص وعزل المواشي

من جانبه، تفقد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، منشآت فحص وعزل المواشي في ميناء الحمرية بدبي للاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المنشأة وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.

الأمن الغذائي وسلامته

وأوضح النعيمي، أن الأمن الغذائي وسلامته، يحتل مكانة الأولوية في أجندة عملهم، مشدداً على التزام الوزارة بالاستمرار في مراقبة المنشآت البيطرية وتحسينها لدى موانئ الدخول في الدولة؛ لضمان امتثالها بأعلى المعايير العالمية في جميع العمليات.

المعايير المحلية المشددة

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، أن أي قرار منع لنوع معين من الحيوانات يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين، ورفع المنع يقترن بإجراءات عديدة بعد التزام الأسواق المصدرة بالمعايير المحلية المشددة، مضيفاً: "نحن نسعى دائماً لضمان التنوع الغذائي وتوفير البدائل بما يتناسب مع أعلى معايير السلامة المعتمدة".

استكشاف الأسواق الجديدة

يُذكر أن الإمارات، ستستقبل مجموعة جديدة من الغنم والماعز الجزيري خلال الربع الأخير من عام 2020، إلى جانب تعزيز توفر هذا النوع من المواشي في الأسواق المحلية من خلال استكشاف العديد من الأسواق الجديدة كجزء من تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.