أعلنت 46 دولة من الدول المستحقة، اليوم الجمعة، تديمها طلب للاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.
مجموعة عمل الهيكل المالي
وعقدت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، اجتماع اليوم، ضمن سلسلة اجتماعاتها الشهرية، حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات كورونا، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
الدول الدائنة مستمرة بالتزامها
من جانبه، أوضح رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي، أن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
مزايا المبادرة
يُذكر أن، مبادرة "تعليق خدمة الدين"، توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة.
التصدي لتحديات كورونا
وتأتي الخطوة كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.