برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حملة لمتابعة التزام أصحاب المزارع في إمارة الشارقة بالضوابط والقوانين المنظمة لحفر الآبار وضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات والتراخيص اللازمة، درءاً للمخاطر، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وأكدت الهيئة أن حفر الآبار من دون الحصول على تصريح، يعتبر مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2016 بشأن المحافظ على الموارد المائية، والذي يمنع حفر الآبار، سواء داخل المنازل أو المزارع أو في أي أماكن أخرى بدون ترخيص، وبموجب هذا القانون يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة بدأت تنفيذ زيارات تفتيشية تهدف إلى وقف ظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية والتي تسببت في العديد من الحوادث المأساوية والاستمرار في حملات التوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام بأهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية.
وأوضح أن الهيئة رصدت من خلال دراسة نفذتها في منطقة الزبير خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات مثل التوسع في حفر الأبار غير قانونية وتحويل بعض المزارع إلى ثكنات للعمال واستخدامهم للمياه الجوفية بطريقة جائرة مما يؤثر على سحب المياه من الآبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعد ثروة للأجيال القادمة ويجب اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها.
وأشار إلى أن حفر الآبار الجوفية بطريقة عشوائية تمثل خطرا على الفرد والمجتمع علاوة على ما تمثله من مخاطر على البيئة والموارد الطبيعية على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية ولا يجوز للأفراد المبادرة في حفر الآبار دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار وتنظيم آليات حفر الآبار حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة.
وأضاف أن حفر الآبار الجوفية بطريقة عشوائية لأغراض الاستخدامات المنزلية أو الري في المزارع والعزب يمثل تعديا كبيرا على الموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها للدولة وعدم الحصول على التراخيص من الجهات المختصة يعتبر انتهاكا للتعليمات والقوانين المنظمة وانتهاكا لحرمة الممتلكات العامة.
وأشار المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على التعاون وتفعيل تطبيق القانون درءا للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة القاطنين في المنازل والعزب والمزارع وغيرها والحفاظ على المخزون الجوفي للمياه وتنظيم استخدامه.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر ولتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها من العبث وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية من الجفاف من جراء الاستخدام العشوائي .
وناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحفر الآبار لما يمثله ذلك من إحساس عال بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه في المكان المقصود.
وأكد أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها، مشيراً إلى أن الحفر العشوائي للآبار يعرض أصحابها للمخاطر نظرا لافتقارها أدنى متطلبات شروط السلامة فضلاً عن افتقار الآبار لمتطلبات الأمن والسلامة والتي تعرض حياة المجتمع المحيط إلى مخاطر كبيرة حيث تتسبب في حوادث السقوط في الآبار أو الردم غير المتوقع.
