برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع أمس توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020، وبما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، لمساهمي الشركة. وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019 التي بلغت 2.39 مليار درهم (19.10 فلس للسهم).
وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الذي عقد في شهر مارس الماضي وذلك للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2022 وما يليه، وذلك وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.
وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع الاستمرار بتوزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه. وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي في زيادة توزيعات أرباحها لمساهميها بشكل تدريجي. حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2020 في شهر أبريل 2021 وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، ووفقًا لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.
وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: إن سياستنا التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامنا نحو مساهمينا ونحن نمضي نحو تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام، وتحسين تجربة العملاء مع تقديم عائدات مجزية مقابل استثمارات المساهمين. نحن على ثقة بأن نموذج عملنا المرن الذي يمكننا من تحقيق تدفقات مالية مستقرة يسهل توقعها، بالإضافة الى انخفاض معدل خطورة تعرضنا لتقلبات أسعار النفط، يدعم قدرتنا على دفع توزيعات أرباح سخية لحاملي أسهمنا نتيجة قدرتنا على تحقيق التدفقات المالية، مع استمرار قدرتنا على الاستثمار من خلال وضع رأس المال في مشروعات توسُّعية مدروسة قائمة على استراتيجية استثمارية تهدف لاستمرار جهودنا لتوسيع شبكة محطاتنا، مع التركيز على سوق دبي ، وكذلك استمرار استثماراتنا في المجالات الغير متعلقة بالوقود.
