كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن تسجيل 2523 مشتركاً منذ إنشائه في عام 2017، واعتماد قانونه رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن الصندوق يتلقى باستمرار من قبل الجهات المعنية في حكومة الشارقة تسجيل الموظفين الجدد المشتركين للانضمام للصندوق والتمتع بمختلف الخدمات التأمينية التي يقدمها للمشتركين.
ولفت إلى أن مظلة الحماية التأمينية هي مكفولة لجميع مواطني الإمارة من العاملين في حكومة الشارقة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة إذ عرّف القانون الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأنه الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة أو الموظف من أبناء المواطنات من قيد إمارة الشارقة.
وأبدى الشامسي تقديره لكافة الدوائر والمؤسسات على سرعة التواصل مع الصندوق لتسجيل موظفيها المواطنين الجدد أو من أبناء المواطنات للانضمام للصندوق مع بداية تعيينهم لتشملهم كافة الحقوق التأمينية التي يتميز بها الصندوق ويقدمها لكافة مشتركيه.
صرف الحقوق التأمينية
وحول ماهية صرف الحقوق التأمينية للمشتركين، أوضح الشامسي أنه كلما زاد راتب حساب الاشتراك زادت معه الميزة التأمينية، مشيرا إلى أن الإشتراك في الصندوق بحكومة الشارقة يتم على كامل عناصر الراتب ومن دون حد أقصى وتتم المساواة بين جميع القطاعات المشمولة بالقانون في احتساب راتب حساب المعاش كونه من العناصر الرئيسية التي تُحدد صرف المنافع التأمينية للمؤمن عليهم سواء المعاشات أو المكافأة.
وأوضح أنه يتم الاحتساب على أساس متوسط السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك ولا توجد تفرقة في حساب راتب حساب المعاش بين القطاعات العاملة في الحكومة المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة.