عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً افتراضياً مع معالي الدكتور تان سي لينغ وزير في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والوزير الثاني للقوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.
الحضور خلال الاجتماع الافتراضي
وحضر الاجتماع سعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري.
أوجه التعاون التجاري والاستثماري
وناقش معالي الزيودي، سبل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع سنغافورة، والفرص الجديدة للشراكة في مجالات الابتكار ومراكز البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة خاصة في قطاع الأغذية.
الأجندة التنموية للبلدين
وتناول الاجتماع، عددا من الموضوعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين مع مناقشة فرص التعاون الثنائي ومن أبرزها ملف استقطاب المهارات وسبل تطوير آليات بين الجانبين في هذا الشأن، وأيضا مناقشة مجالات جديدة للتعاون على الصعيدين الحكومي ومجتمعي الأعمال بالاستفادة من المكانة التجارية النشطة التي يتمتع بها البلدان، باعتبارهما مركزين دوليين للتجارة والأعمال.
سياسات التنوع والانفتاح
من جانبه، أوضح الزيودي، أن سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية يُشكلان إحدى الثوابت الرئيسية في التوجهات الاقتصادية للدولة منذ نشأتها، واليوم، في ظل التغيرات والتحديات التي فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي جراء انتشار الجائحة العالمية، باتت هذه السياسات ضرورة ومطلبا تنمويا ليس فقط للدولة وإنما على الصعيد العالمي.
العلاقات الإماراتية السنغافورية
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية السنغافورية قوية وتشهد نمواً متزايداً، خاصة أن البلدين يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة من حيث امتلاك موقع جغرافي استراتيجي مرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة، فضلاً عما يُشكله البلدان من مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة، إلى جانب امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية المتطورة والمرنة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
الجهود المشتركة
وشدَد الزيودي، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بمستوى الشراكة القائمة إلى آفاق أكثر تقدماً، والعمل على تعزيز الروابط فيما بين مجتمعي الأعمال واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والحوافز والتسهيلات المطروحة والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين بما يُحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.
التبادل التجاري غير النفطي
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5 مليارات دولار في 2019، محققا نموا يصل إلى 28.2% عن العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2020 نحو 1.7 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين البلدين حتى مطلع عام 2019 رصيداً بنحو نحو 5.9 مليار دولار، وركزت استثمارات الشركات السنغافورية في دولة الإمارات على مجموعة واسعة من القطاعات من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والخدمات المالية والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات والتعدين والنقل والتخزين والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأغذية.
تطوير آفاق التعاون
ومن جهته، أبدى معالي الدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، وتنويع سلة التبادلات التجارية، والعمل على استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
المقومات الاقتصادية والتجارية
وشدَد الوزير السنغافوري، على أن البلدين يتمتعان بالعديد من المقومات الاقتصادية والتجارية ولديهما رؤية واضحة بشأن الاستثمار في بناء وتطوير القدرات في المجالات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيدا من التقدم والتنوع والنمو في مستويات الشراكات الاقتصادية والاستثمارية فيما بين الجانبين.
استثمارات الشركات الإماراتية
يُذكر أن الشركات الإماراتية، تستثمر في العديد من المشاريع الحيوية في السوق السنغافوري، في قطاعات من أبرزها البتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل الجوي والشحن والتخزين، والقطاع المالي والمصرفي، والسياحة والسفر، والعقارات، والصناعة، والذهب، وأيضا الاستثمار في مجال تقديم الخدمات الصحية، ومجال بناء وإصلاح السفن.