برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن قرارها الوزاري بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، والذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية في الدولة، كما يحدد الشروط والإجراءات لتداولها ويكافح الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ويحافظ على الأمن والسلامة والبيئة.
أهمية قانون تداول المواد البترولية
وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية "يساهم قانون تداول المواد البترولية في توضيح بعض المواد القانونية المتعلقة بالجزاءات الإدارية وبعض الشروط التفصيلية، ومكافحة التداول غير المشروع، والذي يشمل تهريب المواد البترولية أو تصنيعها أو تخزينها بمخالفة شروط الأمن والسلامة أو تلك المحددة في اللائحة".
وأضاف معاليه "أنه عقب صدور قانون تداول المواد البترولية في العام 2017، تم إنشاء لجان تداول في دولة الإمارات والتي من مهامها إصدار التراخيص المطلوبة للتداول والتثبت من وجود الشروط المطلوبة في القانون لإصدار هذه التراخيص، كما أن هذه اللجان شكلت من الجهات المحلية في كل إمارة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وممثل عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والاتحادية."
نص القانون
وينص القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الطاقة والبنية التحتية على إنشاء سجل تداول داخل الوزارة لقيد الشركات المرخصة بتداول المواد البترولية على النحو المعرف والمحدد في القانون واللائحة التنفيذية، وسيكون القيد في السجل أحد شروط استكمال الحصول على الترخيص للجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص التداول للمواد البترولية، وشروط الحصول على تصريح النقل بين الإمارات ومتطلبات تداول المواد البترولية.
وجاء في القرار بأن تتولى السلطة المختصة تحديد واستيفاء الرسوم المقررة للحصول على تصريح التداول، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن ، ولا تخل أحكام القرار دون استيفاء المصرح له للإجراءات والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها لدى السلطة المختصة والجهات المعنية على ألا تتعارض هذه الإجراءات والشروط مع أحكام القانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
تداول المواد البترولية
ويتضمن القرار جدول اشتراطات ومتطلبات تداول المواد البترولية في الدولة، والذي يحدد تصنيع وتخزين ونقل الغاز البترولي المُسال، وتصنيع وتخزين ونقل مواد الوقود، ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بتداول مادة الغاز البترولي المُسال، ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بمواد الوقود.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 تضمن تنظيم تداول المواد البترولية، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات تداولها، تم إصدارهم بهدف مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون.
