أحالت النيابة العامة بدبي 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف شخص، وانتحال صفة عامة بغرض الكسب.
وكان المتهمون قد اعترضوا د طريق المجني عليه، وأجبروه على ركوب مركبتهم، مدعيين أنهم من رجال التحريات، ثم طالبوه بدفع 5000 درهم مقابل إطلاق سراحه، لكنه لم يكن يملك المبلغ، فدفعوه لطلب نصف المبلغ من أحد أصدقائه، وعند وصولهم إليه سقطوا في قبضة الشرطة.