برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أمرت النيابة العامة بدبي، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتزوير لكشف حساب بنكي، واستعمال صورة المحرر المزور للاحتيال على شركة متخصصة بتجهيز هدايا عينية، حيث بلغت قيمة الهدايا المسروقة 25 ألف درهم، وهي عبارة عن هاتفين نقالين وزجاجتي عطر وباقة من الورود الطبيعية.
وقال المستشار أحمد عبد الله العطار رئيس بنيابة بر دبي، الذي تولّى التحقيق في الواقعة، إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي مزوّر على البنك، وعلى غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة الصادرة منها، بأن اتفق مع المجهول على التزوير، وساعده بأن زوده باسمه وبيانات الحساب المصرفي وتفاصيل الحركات المالية فيه وتفاصيل عملية التحويل الوهمي للشركة المجني عليها، والمتخصصة بتجهيز الهدايا، وذلك بقيمة 25,800 درهم، حيث قام بإرسال المحرر المزور عبر برنامج واتساب إلى موظفي الشركة لإثبات الحوالة على خلاف الحقيقة، فقامت الشركة بناء على ذلك المحرر المزور بتزويد المتهمين الثاني والثالث بهدايا بالقيمة الآنفة الذكر.
وأشار رئيس النيابة إلى أن المتهم الأول توصّل بطريقة احتيالية وبانتحال صفة غير صحيحة واتخاذ اسم كاذب، بأن أوهم الشركة المجني عليها أنه الرئيس التنفيذي لشركة للطيران وتأجير الطائرات الخاصة وأنه من العائلات الغنية في دبي، ويملك والده شركة وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع آيفون اكس وزجاجتي عطر وباقة من الورود الطبيعية لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية.
وفي سبيل تدعيم مزاعمه، زودهم بصورة من كشف الحساب المزور لإثبات ملاءته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل مبلغ 25,800 درهماً من حسابه المصرفي من أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة، مما أدى لخداع موظفي الشركة وإيقاعهم في الغلط وحملهم على تسليم تلك الهدايا المذكورة، والتي قام المتهمان الثاني والثالث بحيازتها مع علمهما بأنها متحصّلة من جريمة احتيال.
وبناءً على ذلك يكون المتهمون الثلاثة قد ارتكبوا جنح تزوير محرر غير رسمي، واستعمال صور محرر مزور والاحتيال، وجنحة حيازة أموال متحصلة من جنحة الاحتيال مع العلم بها قبل المتهمين الثاني والثالث، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأول (غيابياً) والثاني والثالث (حضورياً) والدعوى المذكورة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتهم بأشد عقوبة طبقاً لمواد الاتهام.
