كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، عن إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر مؤكدا أهمية هذه الخطوة كونها تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
اللجنة العليا لحقوق الإنسان
وترأس شكري، أعمال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان واجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية المصرية.
الجهود المبذولة للارتقاء بالحقوق
وتناول وزير الخارجية المصري، أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تأسست وفق توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحقوق الانسان كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة و من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان كونها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
مصر لا تبدأ من فراغ
وثال شكري، إن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، وإن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الأداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفاعل مع جميه جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.