برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات لفيروس كورونا المستجد، والمنعقدة في إمارة أبوظبي، اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة.
وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم، أن ارتفاع عدد الحالات في الدولة خلال الفترة الماضية، متوقع من قبل الجهات المعنية؛ حيث أن ذلك الارتفاع يعد نمطاً عالمياً نتيجة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية والأنشطة في مختلف القطاعات.
وأعلنت الحوسني أن دولة الإمارات حريصة على توفير لقاح كورونا الطارئ لأبطال خط الدفاع الأول، لافتة إلى أن أن توفير اللقاح لهذه الفئة مستمر كونهم أكثر عرضة للمرض نتيجة طبيعة عملهم التي تحتم عليهم التعامل مع المصابين.
وقالت إن المجتمع العالمي يحاول تسريع عملية إنتاج اللقاح وإنهاء التجارب السريرية، وهو ما ينطبق على القطاع الصحي في الدولة إذ يتم التطلع عن قرب على نتائج التجارب السريرية للتعرف على مدى كفاءة وفاعلية اللقاحات الجاري العمل عليها.
وأوضحت أن اللقاحات تختلف مكوناتها من لقاح لآخر، فمنها ما يتكون من جزيئات غير حية من الميكروب، ومنها ما يكون نسخ ضعيفة من الميكروب، ومنها ما يكون بروتينات معدلة جينيا تشبه البروتينات الموجودة في الميكروب الحقيقي.
وأكدت أن الهدف منها جميعا يتمثل في حث جهاز المناعة على خلق ذاكرة وتحفيزه على إنتاج الأسلحة اللازمة لهزيمة الميكروب عند دخوله جسم الإنسان.
وعددت الحوسني أهداف إنتاج اللقاحات والتي يأتي في مقدمتها منع حدوث إصابة جديدة بالفيروس، فيما يرمي الهدف الثاني إلى منع حصول مضاعفات خطيرة في حالة الإصابة، ويتمثل الهدف الثالث في الحد من قدرة الفيروس على الانتقال من الشخص المصاب إلى غيره.
وكشفت أنه في حالة عدم التمكن من تحقيق الهدف الأول وهو منع الإصابة، فإن الهدف يتحول إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن الإصابة، التي لم يتمكن من منعها، عن طريق تقليل فرص حصول المضاعفات ومنع انتشار العدوى.
وواصلت "الحوسني" أن الجائحة تسببت في قيام العديد من الدول باختصار بعض الخطوات العلمية والتجريبية التي يتم اتباعها عند تطوير اللقاحات وذلك من أجل المصلحة الأكبر وهي الحد من انتشار العدوى، لاسيما وأن عملية انتاج اللقاح في الظروف العادية تستغرق وقتا أطول وتمتد لعشرات السنين.
وأكدت "الحوسني" أن المؤسسات والمواطنين، مسؤولين حول تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة لتخطي هذه المرحلة.
ولفتت إلى أن ضرورة التزام مختلف الجهات الحكومية والخاصة بإجراءات تتبع وتقصي المخالطين كونها تسهم بشكل كبير في تقليل حالات الإصابة إذ يجب التنسيق الفوري مع الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي حالات وذلك لضمان تتبع جميع المخالطين من الموظفين العاملين في الجهة أو خارجها.
وأضافت إن عملية التقصي وحجر المخالطين من شأنها أن تسهم في تقليل انتشار المرض في المرحلة القادمة، داعية جميع أفراد المجتمع إلى تبني العادات الصحية السليمة والمساهمة الفعالة في تسهيل إجراءات الجهات الصحية.
