برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم السبت، حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.
بتوجيهات محمد بن راشد
ونشر سموه، تغريدة له على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، قال فيها: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم".
إعفاءات جديدة
وأضاف سموه: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الاعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الايجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الاعفاءات من الرسوم".
تحديات كورونا
وأتم: "ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي".
مبادرات اقتصادية جديدة
واعتمد سمو ولي عهد دبي عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، حيث اعتمد سموه إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي.
الحضانات الخاصة
كما قرر سموه، اعتماد مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.
تمديد سريان بعض المبادرات المعلنة
واعتمد سموه تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50.000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى خمسة دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
قطاع السياحة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فقد تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية 2020، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل.
غرامات التأخير
كما اعتمد سموه تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام.
إلغاء الغرامات وتمديد سريانها
وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020، والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7% وإعادة رسم درهم السياحة على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.
