اشترطت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي على الشركات المطورة والجهات المسؤولة عن إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة الحصول على موافقتها قبل تحديد أو زيادة رسوم الخدمات.
يأتي هذا الإجراء من جانب الدائرة بهدف إرساء آليات تنظيمية ورقابية واضحة ترسخ بيئة استثمارية شفافة وتكفل حقوق جميع الأطراف.