عُقد المؤتمر الثاني للحوار السياسي والأمن الإقليمي، اليوم الإثنين، بين مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمن الإقليمي والتعاون
وقال الحجرف، إن المؤتمر يركز على الأمن الإقليمي والتعاون بين مجلس التعاون الخليجي وألمانيا في مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، إلى جانب بحث الفرص المتاحة للجانبين لتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة وغيرها من المجالات الكثيرة.
تعزيز التكامل الإقليمي
وأشار نايف الحجرف، إلى أن مجلس التعاون الخليجي عمل منذ تأسيسه على تعزيز التكامل الإقليمي بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات, وحقق الكثير من الأهداف ويعمل على تحقيق المزيد.
استعادة السلام والأمن والازدهار للمنطقة
وأوضح الحجرف، أن استعادة السلام والأمن والازدهار للمنطقة، يتطلب من الجميع التطبيق الصادق لسيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أي احترام السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي و الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ألمانيا تشارك دول المجلس اهتمامها
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن ألمانيا تشارك دول المجلس اهتمامها وحرصها على الحاجة لاستعادة السلام والأمن في هذه المنطقة، منوهاً إلى أنه كان لدول مجلس التعاون دور كبير في الحفاظ على أمن إمداد الطاقة واستقرار أسواقها وشاركت بصورة فعالة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والتعصب، وقدمت مساعدات اقتصادية وإنسانية سخية لجيرانها وغيرهم من الدول.
الموضوعات المقترحة لإطلاق حوار شامل
وبيَن الحجرف، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تبادلت مع المكتب الفيدرالي الألماني قائمة بالموضوعات المقترحة لإطلاق حوار شامل حول العديد من الموضوعات مؤكدا الاستعداد لاستضافة وتنظيم مع الشركاء سلسلة من ورش العمل والندوات مع الأطراف المهتمة من الجانبين.
ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين
وأتم: "ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين بعدما حقق التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وألمانيا زيادة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية إذ بلغت القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري بين الجانبين عام 2019 "26.2 مليار دولار"، وبلغت قيمة صادرات ألمانيا إلى دول المجلس "22.9 مليار دولار" وقيمة صادرات دول المجلس إلى ألمانيا "3.3 مليار دولار".