أطلق سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اليوم، مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية".
ويهدف المشروع، الذي جرى إطلاقه في مقر النيابة العامة في دبي، إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي.
ويجرى ذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المختصة.
كما يهدف المشروع؛ إلى تقديم وتسهيل ممارسة الأعمال على المتعاملين والشركاء، وتطبيقا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.
وقال "الحميدان" إن مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" إن المشروع يهدف إلى وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات من خلال تطويع التكنولوجيا.
وأضاف أنه يسعى إلى رفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات.
فيما أكد "المري" أن مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي حيث تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي.
وواصل أن ذلك سينعكس إيجابا على سير ملف الدعوى بطريقة ذكية ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خال من الورق في 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.