برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تفقد، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اليوم، مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان وحماية المجتمع من آفة المخدرات.
وقال معاليه إن ترويج وتهريب المخدرات حول العالم في تطور مستمر ويتعين تطوير أساليب المراقبة والتحليل والمتابعة لضبط المروجين الذين اتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي ملاذاً لهم لتجارة سمومهم بين أفراد المجتمع.
وأكد أن شرطة دبي وفق توجيهات القيادة العليا تعمل بشكل دائم على تطوير منظومة العمل وآليات وأنظمة كشف تجار ومروجي المخدرات، ولن تتساهل مع مروجي وتجار المخدرات وستعمد إلى ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
آخر إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
واطلع معاليه على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة خلال العام الماضي، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.
وأظهرت الإحصائيات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 35.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، وما نسبته 56.2% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.
كما تمكنت الإدارة من تمرير 126 معلومات مهمة لـ35 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط فيها، وأسهمت في إلقاء القبض على 33 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في قضايا مخدرات خلال 2019.
واستمع معالي الفريق المري الى شرح حول نتائج مركز حماية الدولي في البرامج الدولية المقدمة من قبله خلال العام الماضي، وعن البرامج الطلابية التي استفاد منها 91025 طالباً وطالبة من 35 جنسية خلال صيف 2019.
واطلع معاليه على إحصاءات قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة خلال العام الماضي إذ بلغ عدد المستفيدين من دراسات الحالات وتقديم الاستشارات 406 حالات.
فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم المادي 248 بالتعاون مع جمعية بيت الخير، كما تم استعراض مؤشر أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأظهرت الإحصاءات أن هناك 160 حالة استفادت من المادة 43 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لـ1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
كما اطلع معالي الفريق المري على نتائج ملتقى حماية الدولي الرابع عشر الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعنوان "دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل".
حيث بلغ عدد المشاركين 1200 مشارك من داخل الدولة وخارجها في ست ورش عمل، جرى تقديم 14 ورقة عمل متنوعة فيها.
