ترأّس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، اجتماعا "عن بعد" لمجلس إدارة الصندوق، في "قصر الوطن".
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة عمر سيف غباش، وسعادة محمد نجم القبيسي، والسيّدة اليازية علي الكويتي، والسيّد محمد حمدان الفلاحي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الصندوق اكتسب سمعة عالمية في العمل التنموي نتيجة جهوده المُتواصلة في دعم مسيرة الاقتصاد المُستدام للدول النامية، مشيراً إلى أهمية الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، ومساهماته محلياً وإقليمياً وعالمياً لاحتواء تأثيراتها، وذلك من خلال مبادراته التي تميّزت بتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول النامية.
وأشاد سموه بـ"مكتب أبوظبي للصادرات" (أدكس)، ودوره الفاعل في دعم الشركات الإماراتية وتنمية صادراتها غير النفطية لتكون أكثر قدرة على التنافسية، ولتتمكّن من الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، مضيفا أن المكتب سيعمل على تعزيز فرص التوسّع الإستراتيجي للصادرات الوطنية.
ووجّه سموه بضرورة تبنّي خطة استثمارية واقتصادية خلال الفترة المُقبلة لإدارة المشروعات التنموية والاستثمارية؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلّي والعالمي وتحويل التحديات إلى فرص مُثمرة.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، نجاح الصندوق كمؤسّسة مالية تدعم التنمية المُستدامة في دول العالم، مُشيراً إلى أن إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق منذ تأسيسه وصلت إلى 104 مليارات درهم، وقد استفادت منها 97 دولة في مختلف القارات، كما سيواصل الصندوق مسيرة التقدّم استعدادًا للانطلاق في رحلة تنموية رائدة للخمسين سنة المُقبلة.
واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، وأهمّ المشروعات التنموية والاستثمارية، والإنجازات التي حقّقها الصندوق خلال سنة 2020، كما اطّلع المجلس على نتائج أعمال التدقيق للبيانات المالية للصندوق والواردة من "جهاز أبوظبي للمحاسبة".
وتمّت مناقشة نتائج مبادرة الصندوق التي أطلقها بشأن تأجيل سداد الديون للشركات والدول المُتضرّرة من تداعيات الجائحة، وما حقّقته من نتائج مهمّة أسهمت في تمكين تلك الدول من تجاوز الأزمة وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي؛ ممّا انعكس إيجابًا على مسيرتها التنموية المُستدامة.
ووجّه المجلس بضرورة الاستمرار في بذل الجهود التي من شأنها الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التنموي وتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة على المستوييْن المحلّي والعالمي.
وفي نهاية الاجتماع، وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل عدد من المشروعات التنموية في الدول النامية التي استوفت شروط التمويل، كما ثمّن جهود العاملين ودورهم الريادي في تحقيق أهداف الصندوق وغاياته.