برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم السبت، تقريرها السنوي لأداء القطاع العقاري 2020 على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي واستثمر في عقارات دبي، تقدم الدائرة من خلاله أداة شاملة للمتعاملين في القطاع لتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقها تأكيدا لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الابتكار والثقة والسعادة.
وقالت الدائرة، إن التقرير، يهدف إلى توفير صورة شاملة عن أداء القطاع العقاري من خلال تحليل كافة أوجه أداء القطاع والمؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على أداء القطاع العقاري في إمارة دبي وتحدد اتجاهاته المستقبلية.
ويتضمن تقرير "أراضي دبي"، أربعة فصول رئيسية؛ يتناول الفصل الأول منه تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية لإمارة دبي ومساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي لإمارة دبي بينما يتناول الفصل الثاني تحليلا لمؤشرات الأداء التشغيلية للقطاع، ويسلط الفصل الثالث الضوء على أحد القضايا المهمة التي تؤثر على أداء القطاع بينما يقدم الفصل الرابع تحليلاً للتوجهات المستقبلية المتوقعة في أداء القطاع.
من جانبه، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التقرير أداة رصد شاملة تعزز القرارات وتثري التحليلات تأكيدا لنهج الدائرة القائم على أهمية التواصل مع كافة فئات متعامليها ومختلف فئات شركائها من الأطراف المختلفة.
وأوضح بن مجرن، أنهم يطورون العديد من الأدوات وطرحها بانتظام بما يبرز أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن نتائج أداء سوق دبي العقاري وما يحققه من إنجازات تمثل بمجملها مخرجات أساسية كل عام وبفضلها يمكن للمتعاملين الوقوف على آخر المستجدات في السوق العقاري، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتضمنة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار والدخول في شراكات ورغم تبعات تفشي جائحة "كوفيد – 19" وانعكاساتها على قطاعنا العقاري وسائر القطاعات الأخرى حرصنا على إصدار التقرير في موعده للتأكيد على استراتيجية الاتصال المنتظم مع مختلف فئات المهتمين بأداء القطاع ومساعدتهم على تكوين صورة شاملة والتعرف إلى جهودنا ومبادراتنا لمعالجة أي ثغرات قد تظهر بما يضمن للسوق مواصلة نشاطه المعتاد.
من جانبها، أوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، أنهم يستهدفوات من خلال هذا التقرير كافة المتعاملين والشركاء بمن فيهم المطورون والمستثمرون والبائعون والمشترون والمؤسسات الإعلامية ووكالات الأبحاث المحلية والعالمية عبر فصوله الأربعة التي تركز على رصد أداء قطاعنا العقاري للعام 2020.
وأضافت: "لقد استعانت فرقنا بكم وافر من البيانات لمختلف أنواع التصرفات التي تم تسجيلها لتمهيد الطريق أمامهم لتحليل مؤشرات الأداء التشغيلية للقطاع ليتم إعداد التقرير وفق نهج تحريري شمولي".
وتابعت: "لاستعراض المؤشرات الاقتصادية للإمارة كان لا بد من مناقشة قضية مهمة تؤثر على أدائه ألا وهي: "أثر فيروس كورونا على أداء القطاع العقاري" الآثار المحتملة والمتوقعة لأداء القطاع العقاري في ظلال القيود التي فرضها الانتشار الواسع لكورونا".
ويعد القطاع العقاري في إمارة دبي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في النمو الاقتصادي ويساهم بشكل فعَّال في نمو اقتصادها وحقّقت الإمارة خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي قياسية مدفوعة بالمبادرات الاقتصادية والحوافز التي تقوم حكومة دبي بإجرائها بهدف رفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 407 مليارات درهم خلال العام 2019 مقارنة بـ 389 مليارا في 2018 وبمعدل نمو بلغ 2.2%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.2% خلال 2019 وحقق القطاع قيمة مضافة تخطت 29.4 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو بلغ 3.3% مقارنة بعام 2018 وحققت التصرفات العقارية خلال عام 2019 نموا ملحوظا من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية واستمر هذا التحسن خلال الأشهر الأولى من 2020 وبلغت نسبة النمو المحقّق في عدد التصرفات العقارية 8% خلال عام 2019 بعدد تصرفات تخطَّى 57 ألف تصرّف عقاريّ مقارنة بعدد تصرفات تخطى 52 ألف تصرّف عقاري خلال عام 2018.
وسجلت قيمة التصرفات العقارية 226 مليار درهم تقريبا خلال عام 2019 مقارنة بقيمة تصرفات بلغت 221 مليار درهم في 2018 بمعدل نمو بلغ 2.1% ويرجع هذا التحسن في قيمة التصرفات العقارية إلى النمو الملحوظ في قيمة كل من المبايعات والرهونات حيث بلغت قيمة المبايعات العقارية 81 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 77 مليار خلال عام 2018 بمعدل نمو 5% تقريبا كما بلغت قيمة الرهونات العقارية 125 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 120 مليار درهم خلال عام 2018 بمعدل نمو 4% تقريبًا.
وبلغ عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019، ما يزيد عن 47 ألف استثمار بمعدل نمو بلغ 18% مقارنة بعدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2018 والذي حقَّق 40 ألف استثمار عقاري كما شهد عدد المستثمرين العقاريين أيضا نموا ملحوظا خلال عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة.
كما بلغ عدد المستثمرين العقاريين خلال عام 2019 ما يزيد عن 34 ألف مستثمر عقاري بمعدل نمو بلغ 14% مقارنة بعدد المستثمرين خلال عام 2018 والذي بلغ 29,846 مستثمرا عقاريا.
وجاءت منطقة مرسى دبي، في المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 بعدد استثمارات بلغ 3.920 استثمارا عقاريا وتليها منطقة الخليج التجاري بعدد استثمارات 3.508 استثمارات ثم منطقة الخيران الأولى بعدد استثمارات 3.142 استثمارا يليها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بعدد استثمارات 2.833 استثمارا ثم منطقة برج خليفة بعدد استثمارات 2.721 استثمارًا.
واعتلى المستثمرون من جمهورية الهند قائمة عدد عدد المستثمرين الأكبر في القطاع العقاري خلال عام 2019 وبلغ عدد المستثمرين من جمهورية الهند 5.246 مستثمرًا عقاريا ويليهم المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد مستثمرين بلغ 5.172 مستثمرا عقاريا ويليهم بفارق كبير المستثمرون من كلّ من المملكة العربية السعودية والمستثمرون من جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة بعدد 2.198 و 2.096 و 2.088 مستثمرا عقاريا على التوالي ويأتي في المراتب الخمس الثانية كلّ من باكستان ومصر والأردن والولايات المتحدة وكندا.
كما بلغ عدد المشروعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط 1,894 مشروعا عقاريا منها 814 مشروعا منتهيا و314 مشروعا مازال قيد الإنشاء، وفي عام 2019 فقط تم تسجيل 70 مشروعا عقاريا لدى دائرة الأراضي والأملاك وتم تسجيل 14 شروعا عقاريا خلال النصف الأول 2020 وتوضح البيانات أن المشاريع العقارية التي تم تسجيلها خلال عام 2019 النسبة الأكبر من منها كانت لمشاريع المباني بنسبة 69% مقارنة بنسبة 24% في مشروعات مجمعات الفلل و7% في مشروعات الفلل.
وفيما يتعلق بالمشروعات المنتهية فوفقًا لسنة اكتمال المشروع، بلغ عدد المشروعات العقارية المنتهية خلال عام 2019 والمسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط 78 مشروعا عقاريا مقارنة بعدد مشروعات بلغ 63 مشروعا عقاريا في 2018، وتمثل المشروعات المنتهية خلال عام 2019 ثالث أكبر عدد مشروعات تم تسليمها خلال عام منذ عام 2015 الذي شهد اكتمال 92 مشروعًا عقاريا .
وبلغت المشروعات التي مازالت قيد الإنشاء والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى النصف الأول من عام 2020 عدد 314مشروعا عقاريا ووفقا لتاريخ تسجيل المشروع فقد بلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء والمسجلة خلال عام 2019: 53 مشروعا عقاريا مقارنة بعدد 61 مشروعا عقاريا تم تسجيلها في 2018 ومازالت قيد الإنشاء بينما بلغت 75 مشروعا عقاريا تم تسجيلها في 2017 ومازالت قيد الإنشاء و45 مشروعا عقاريا تم تسجيلها في 2016.
وسجل عدد عقود الإيجار الفعالة والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك 469.310 عقد إيجار وفقا لتاريخ تسجيل العقد محققة نموا بنسبة 5% في عدد العقود الفعالة المسجلة خلال عام 2019 مقارنة بعدد العقود الإيجارية الفعالة المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 448.564 عقد إيجار.
فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إضافتها إلى القطاع العقاري خلال عام 2019 ما يزيد عن 17 ألف عقار تنوعت بين وحدات وفلل ومجمعات ومبانٍ وأراض سكنية بمساحة إجمالية 4 ملايين متر مربع تقريبا مقارنة بعدد عقارات سكنية بلغ 10,996 تمت إضافتها خلال عام 2018 من المشروعات المنتهية وفقا لتاريخ انتهاء المشروع بمساحة إجمالية مليون متر مربع تقريبا .
وأضيفت أكبر نسبة على الإطلاق لعدد ومساحة العقارات السكنية، إلى القطاع العقاري خلال 2019، وهو أمر متوقع نتيجة الاستعدادات التي قامت بها إمارة دبي لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال معرض اكسبو 2020 قبل أن يتم تأجيله إلى عام 2021 نتيجة الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا.
وأظهر تقرير "أراضي دبي"، أن عام 2019، شهد إضافة 871 محلا تجاريا جديدا تم إضافتها إلى السوق العقاري بإجمالي مساحة 243،529 مترا مربعا وتعتبر هذه الإضافة هي الأكبر خلال السنوات الماضية والتي كانت تشهد إضافة 250 محلا تجاريا سنويا في المتوسط وشهد عام 2018 إضافة 238 محلا تجاريا وفقا لتاريخ اكتمال المشروع بإجمالي مساحة بلغت 39,262 مترا مربعا.
وأوضح التقرير، أنه فيما يخص قطاع الفنادق فقد بلغ عدد الفنادق في إمارة دبي 544 فندقا في 2019 مقارنة بعدد فنادق بلغ 519 فندقا في 2018 بمعدل نمو بلغ 5% تقريبا وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء وانعكس هذا النمو في عدد الفنادق على عدد الغرف الفندقية خلال عام 2019 والذي بلغ 100,744 غرفة فندقية مقارنة بعدد غرف فندقية بلغ 91,085 غرفة فندقية في 2018 بمعدل نمو 11% تقريبا.
وساهمت الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة الرشيدة والتحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، لتقديم كافة الخدمات الحكومية، في تخفيف حدة الأثر المتوقع لكورونا، على القطاع العقاري وساهمت في تعزيز ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إمارة دبي وساعدت بشكل كبير على سرعة التعافي ومعاودة النشاط الاقتصادي المعتاد؛ يضاف إلى ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات وإطلاق حزم من المبادرات للحد من الآثار المترتبة على تفشي الجائحة.
