أعلنت وزارة المالية إطلاق "نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات" لاعتماد أفضل الحلول الرقمية في العمل الحكومي، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن: إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات يعد جزءا محوريا من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وتسهل هذه الخطوة على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالميا من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، إضافة إلى بعض المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها.
وأضاف الخوري : " أن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالميا تطلبت جهودا أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة، الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالميا.
ويجب على الشركات متعددة الجنسيات التسجيل في نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2020.