برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اليوم الأحد، تلقي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لها، 14274 شكوى مستهلك، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت %39 مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 10266 شكوى.
جهود اقتصادية دبي
وأوضحت "اقتصادية دبي"، أن هذه الأرقام تعكس جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.
عدد الملاحظات
وقالت الدائرة، إن القطاع استقبل عدد ملاحظات من قبل المستهلكين في الفترة المذكورة 707 ملاحظات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 422 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تم تلقيها من قبل المستهلكين في الربع الثالث 15403 معاملات، 50% منها عبر تطبيق مستهلك دبي، و35% عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.، و15% عبر مركز الاتصال.
قطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية
وأشارت الدائرة، إلى أنه فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 32% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 16%، وقطاع التجارة الإلكترونية 12.6%، الملابس الجاهزة والاكسسوارات 8.2%، الأثاث 7.3%، السيارات 5.5%، الشحن 5.2%، تأجير السيارات 3.28%، الديكور وصيانة المباني 3.22%، المنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.16%، ورش تصليح السيارات 2.4%، والصالونات 1.1%.
شكاوى المستهلكين
و جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع كالتالي: الاسترداد النقدي 28%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.85%، وجود تلف أو خلل في المنتج 15.14%، الغش التجاري 10%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.23%، إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 5.21%، والاستبدال 4%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 3.36%.
أنواع الشكاوى
وتوزعت النسبة المتبقية على أنواع أخرى من الشكاوى مثل: عدم توافق سياسة المحل مع القانون، عدم الالتزام بشروط الضمان، رفض إصلاح جهاز، زيادة الأسعار، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، عدم الالتزام بقائمة الأسعار، ضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب والماس به غش.
شكاوى الإماراتيين
وشكّلت شكاوى الاماراتيين 29 % من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها الجنسية الهندية 13 % من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية 12% من الشكاوى، و5% من الشكاوى لكل من الجنسيتين السعودية والأردنية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة.
تعزيز ثقة المستهلكين
من جانبه، أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، حرص الدائرة على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات.
ارتفاع وعي المستهلك
وقال لوتاه، إن النمو الحاصل في عدد الشكاوى ومعاملات المستهلكين بشكل عام، يعكس ارتفاع وعي المستهلك وزيادة حجم إدراكه لحقوقه، إلى جانب تعزيز دوره الرقابي في السوق عبر رفع الملاحظات والاستفسارات والشكاوى للجهات المعنية، والتي تعمل بدورها على متابعتها وحلها، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على بيئة صحية خالية من أي تجاوزات.
تقديم الشكاوى والاستفسارات
وناشدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، جمهور المستهلكين والمتعاملين، بتقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555. وفي حال وجود شكاوى رفع أسعار فيمكن تقديم الشكوى عبر المنصة price.ded.a.
