سجل الاقتصاد الياباني في فترة يوليو وحتى سبتمبر 2020، نمواً بنحو 21.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، رغم أن الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لم يُعِدْ بعد إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
تأثير انخفاض الواردات
وأوضحت البيانات الحكومية في طوكيو، أن تأثير انخفاض الواردات، كان بنسبة 9.8%، ملحوظاً مع تراجع استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي، ما ساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تقلص الناتج المحلي
وأشارت البيانات، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، تقلص في الربع السابق، بنسبة سنوية بلغت 28.8% هي الأسوأ على الإطلاق منذ عام 1955، بسبب إعلان الحكومة حالة الطوارئ لاحتواء كورونا في إبريل.
الناتج المحلي السنوي
وأظهرت البيانات، أن الحجم السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغ 507.62 تريليون ين "4.85 تريليون دولار"، مستعيداً نصف الانخفاض فقط من 526.59 تريليون ين في الربع الأول من هذاالعام إلى 483.64 تريليون ين في الربع الثاني.
الاستهلاك الخاص
وبيَنت الأرقام، أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، والصادرات شكل انتعاشاً كبيراً، بزيادة 4.7% و7% بالقيمة الحقيقية على أساس ربع سنوي، على التوالي.
الاقتصاد الياباني يتعافى
وأشارت الأرقام الحكومية، إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الصدمة الأولية للوباء بعد الرفع الكامل لحالةالطوارئ الخاصة بالفيروس، التي شملت تعليمات للبقاء في المنزل، في أواخر مايو، وتخفيف الإغلاق في العديد من المدن الكبرى في الخارج الذي أنعش الطلب العالمي على المنتجات اليابانية مثل السيارات.
تحسن الاقتصاد الياباني
ومن المتوقع، أن يواصل الاقتصاد الياباني تحسنه في فترة أكتوبر وحتى ديسمبر، ولكن بوتيرة أبطأ مع عودة ظهورالإصابات بالفيروس محلياً وعالمياً مؤخرا مما أدى إلى ضبابية توقعات الأعمال.
ضعف الإنفاق الرأسمالي
واستمر ضعف الإنفاق الرأسمالي، وهو ركيزة رئيسية أخرى للطلب المحلي، حيث انخفض بنسبة 3.4%، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 7.9%، وذلك فيما يتعلق بالمكونات الأخرى في الربع المذكور.
تراجع الطلب
وعكست البيانات الصادرة اليوم، حالة عدم اليقين بشأن التوقعات وسط انتشار كورونا، وتراجع الطلب على مواد مثل أقنعة الوجه وأجهزة الكمبيوترالمحمولة المستوردة بشكل رئيسي من الصين، التي شهدت زيادة في الربع السابق.