أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، اليوم الأحد، استقبال 171 شكوى تجارية، خلال الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع 16% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، إلى جانب 169 استفسار أعمال، ليبلغ إجمالي المعاملات التجارية التي تم التعامل معها خلال الفترة المذكورة 340 معاملة.
القنوات الذكية لتلقي الشكاوي
وأوضح القطاع، أنه تلقى جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني consumerrights.ae على 86% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق مستهلك دبي %14 من الشكاوى، بالإضافة إلى %100 من استفسارات الأعمال.
توزيع الشكاوى التجارية
واستحوذ قطاع الخدمات على حصة الأسد بنسبة بلغت %54 من الإجمالي، فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، يليها قطاع الديكور وأعمال البناء ب%14، وقطاع مواد البناء %12، و5% لكل من تأجير المعدات والإكسسوارات والشحن، ومن ثم 3% لقطاع الإلكترونيات، و1% لكل من قطاع السيارات والأثاث.
أنواع الشكاوى التجارية
وتمثلت أبرز أنواع الشكاوى التجارية، في عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت %72 من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 15%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5%، عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 2%، عدم توافق سياسة المحل مع القانون 2%، وشكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1%، متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان.
الحفاظ على بيئة اقتصادية تجارية آمنة
من جانبه، أوضح محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إن أهمية الحفاظ على بيئة اقتصادية تجارية آمنة في الإمارة، تكمن في الدور الذي يلعبه ذلك في استقطاب العلامات التجارية العالمية من مختلف القطاعات.
الوعي والإدراك
وأضاف لوتاه: "نواصل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهودنا في رفع نسبة الوعي والإدراك لدى التجار، للحفاظ على استدامة أعمالهم وحماية حقوقهم وعدم الوقوع في ممارسات أو تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى أي إجراءات بحقهم".
إعادة فتح الأسواق
وأكد لوتاه، أن الزيادة اللافتة في عدد الشكاوى التجارية خلال الربع الثالث من 2020، يرجع لإعادة فتح الأسواق وممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات، في أعقاب جائحة كورونا والتداعيات التي رافقتها.
حل الشكاوى التجارية
وأتم: "بدورنا سنحرص باستمرار على حل أي شكاوى تجارية بشكل ودي، إلى جانب اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف، وندعو جميع أصحاب الأعمال في الإمارة للالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل في دبي".