برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن رصدها 18 مخالفة خلال عمليات التفتيش المفاجئ على المباني والمنشآت في منطقة الصجعة، تمثلت في الاستنزاف الجائر للمياه وحفر الآبار بدون تصريح، وإنشاء وحدات تحلية عشوائية وغير مطابقة للمواصفات وبيع المياه وتجاوزت كميات المياه المهدرة نتيجة هذه المخالفات 100 مليون جالون مياه شهرياً.
وقال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن الهيئة نظمت حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام في إمارة الشارقة بالضوابط والقوانين المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار وضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات والتراخيص اللازمة، درءاً للمخاطر، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وأشار إلى الاستنزاف الجائر للمياه وحفر الآبار بدون تصريح وإنشاء وحدات تحلية عشوائية وغير مطابقة للمواصفات وبيع المياه من دون الحصول على تصريح، يعتبر مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2016 بشأن المحافظ على الموارد المائية، والذي يمنع حفر الآبار، سواء داخل المنازل أو المزارع أو في أي أماكن أخرى بدون ترخيص، وبموجب هذا القانون يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأوضح أن الهيئة رصدت من خلال الحملة العديد من المخالفات، مثل التوسع في حفر الآبار الغير قانونية، وتحويل بعض المزارع إلى ثكنات للعمال واستخدامهم للمياه الجوفية بطريقة جائرة وبيع المياه مما يؤثر على سحب المياه من الأبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعد ثروة للأجيال القادمة، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها.
وأكد خطورة بيع المياه عشوائياً لأنها لا تخضع لأي رقابة تبين مدى مطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الاستخدام الجائر للمياه وحفر الآبار الجوفية بطريقة عشوائية تمثل خطراً على الفرد والمجتمع، علاوة على ما تمثله من مخاطر على البيئة والموارد الطبيعة، على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية ولا يجوز للأفراد المبادرة في حفر الآبار دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار وتنظيم آليات حفر الآبار حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة.
وأشار المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه إلى أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ اجراءات صارمة مع المخالفين في حالة تكرار المخالفة، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث سيتم تحصيل غرامات ومصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في بيع المياه أو استخراجها ومصادرة المولدات الكهربائية المستخدمة في استخراج المياه ومصادرة البئر وعدم التصريح باستخدامه.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر ولتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها من العبث وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية من الجفاف من جراء الاستخدام العشوائي.
