برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أشاد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الإثنين، بصدور المرسوم بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، كونه خطوة إضافية ضمن سلسلة الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لرفع جاهزية الاقتصاد الوطني وتعزيز استعداده للمستقبل من خلال تنمية الفرص التجارية والاستثمارية وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
خيارات أوسع
وأوضح معاليه، أن تعديلات القانون تضع أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال اليوم خيارات أوسع وأكثر مرونة وسهولة في تأسيس استثماراتهم وممارسة أنشطتهم التجارية في أسواق الإمارات.
تأسيس الشركات دون اشتراط جنسية معينة
وقال طوق المري، إن الخطوة أتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة وأوضح أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات، والعمل على تطوير نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة لبناء اقتصاد المستقبل.
مواصلة جهود الوزارة
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، استمرار الوزارة في جهودها، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة، وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة كافة لتطوير السياسات والتشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تصب في صالح توفير بيئة اقتصادية ديناميكية تواكب المستجدات وتتسم بالاستباقية والمرونة والقدرة على تحفيز ودعم مختلف الأنشطة والأعمال، بما ينعكس على الأداء الاقتصادي ويرتقي بمؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.
