كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الشهور العشرة الأولى من 2020، والذي بلغ 32.158 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 6% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي، وفقا لتقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة.
الأنشطة المهنية والتجارية
وأظهرت اقتصادية دبي، في تقريرها، أن الرخص الجديدة خلال هذه الفترة، توزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.
خارطة دبي للأعمال
وأوضحت الدائرة، أن الأرقام المسجلة على خارطة دبي للأعمال www.dubaibusinessmap.ae المنصة الرقمية التابعة للقطاع، تعكس حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
توزيع الرخص
وسلط تقرير حركة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي، الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16.199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15.908 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة.
توزيع الرخص الجديدة
وبيَن التقرير، أن الرخص الجديدة، توزعت حسب أعلى عشر مناطق فرعية، وهي: برج خليفة والقرهود والفهيدي وعود المطينة الثالثة وبور سعيد والمركز التجاري الأول وعود ميثاء والخبيصي والنهدة الأولى ووأم رمول.
مالكو الرخص الجديدة
وأوضح التقرير أن الذين يملكون الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري يصل عددهم إلى 102.072، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 9%، وباقي النسب للشركات والمجموعات.
الشكل القانوني للرخص الجديدة
وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، شكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 26%.
قائمة الأشكال القانونية
وأشارت الدائرة في تقريرها، إلى أن باقي قائمة الأشكال القانونية، ضمت كل من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرع لشركة مقرها في امارة أخرى؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة وفرع شركة أجنبية وفرع شركة خليجية ومساهمة خاصة وتضامنية وجمعية تعاونية ومساهمة عامة ومؤسسة وتوصية بسيطة ومكتب ارتباط حكومي ومنظمة دولية.
أنشطة الرخص الجديدة
وأضافت اقتصادية دبي في تقريرها، أن أبرز الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، كانت كالتالي: خدمات إدارة المشاريع وأعمال الأصباغ والدهانات وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات وخدمات تنظيف المباني والمساكن وأعمال البلاستر وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها وتركيب ورق الجدران وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.
تعزيز المسيرة التنموية
وأكدت الأرقام، على مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريك فاعل للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.
المناخ الاقتصادي لدبي
يُذكر أن اقتصادية دبي، تسعى من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً.