أبوظبي: إنجاز مشروع الربط الإلكتروني للعاملين في القطاع الخاص

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اليوم، مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت الدائرة أنه جرى ذلك ضمن إجراءات إصدار ترخيص النشاط الاقتصادي وفقاً لمعايير البنك الدولي.

وواصلت أنه في إطار تطبيق الخدمة إلكترونياً بهدف تسهيل وتيسير رحلة المتعامل من خلال نقل الخدمة عبر القنوات والمنصات الرقمية بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم، أن أهمية مشروع الربط الإلكتروني، يأتي لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها وسط تطبيق كامل للمعايير التي وضعها البنك الدولي.

وأشار سعادة وكيل الدائرة، إلى أن دور المشروع الرئيس يتمثل في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الرخص، وأهميته في إشراك المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز التوطين، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

وتحرص الدائرة عبر المشروع، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة أبوظبي الرقمية، على تطوير بيئة العمل، وتوفير خدمة تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر جميع القنوات والمنصات الرقمية.

كما يشترط المشروع أن يكون المستخدم معرّفا إلكترونياً في حساب "اقتصادية أبوظبي" من خلال الدخول الذكي والهوية الرقمية.

وينص المشروع على سلسلة من الخطوات والآليات، والتي تشمل تسجيل المستثمر للدخول إلى البوابة الإلكترونية للدائرة، والدخول إلى خدمة إصدار رخصة تجارية جديدة، من ثم إدخال معلومات الطلب، وتعبئة الحقول ببيانات المواطنين العاملين في القطاع الخاص ودفع الرسوم.

على أن تقوم الدائرة بإصدار الإيصال المالي وإرسال بيانات الموظفين إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإصدار الترخيص ومزامنة بيانات الرخصة مع الوزارة، لإتمام المعاملة.

ويغطي المشروع جميع أنواع الرخص الاقتصادية، بما في ذلك رخصة تاجر أبوظبي والرخصة الفورية.

كما يشمل جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والسياحية والصناعية حيث يستوجب على المستثمر الراغب في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص إدخال رقم الهوية الإماراتية للموظف المراد تسجيله.

حيث يتم سحب البيانات إلكترونياً من خلال الربط القائم مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.