برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
توجه رواد الأعمال والشركات بالشكر لحكومة دبي على جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد ودعمها لبيئة الاستثمار والتجارة عبر حزم التحفيز الاقتصادي التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وثمن رجال الأعمال هذه القرارات التي دفعت إلى امتصاص صدمات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا عالميا.
وأكدوا أن إمارة دبي وبالرغم من كل الظروف لا تتخلى عن هدفها في تعزيز البيئة الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم لتأسيس مجتمع أعمال جذاب لرؤوس الأموال و داعم للتجارة العالمية.
وأطلقت جمارك دبي من ضمن حزمة الحوافر الاقتصادية التي أقرتها حكومة دبي مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31/03/2020 بنسبة 80 بالمائة من الغرامات المفروضة ويشمل القرار الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي والغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى جمارك دبي حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية و على الراغبين بالاستفادة من هذا القرار تسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021 .
وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن مبادرات القيادة الرشيدة لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها ومراعاة لظروف رواد الأعمال وأصحاب الشركات في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر "كورونا" وما خلفته على مجمل الاقتصاد العالمي.. خففت من تداعيات الجائحة ودفعت نحو استمرارية أعمال الشركات بشكل إيجابي.
وأشار إلى أن القطاع التجاري حظي بالعديد من المحفزات إلى جانب تخفيض الغرامات الجمركية مثل رد ما قيمته 20 بالمائة من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة و إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم ورد الضمانات لشركات الترخيص القائمة وإعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي.
