برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قال سعادة سامي القمزى المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الأحد، إنه يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35 % بسبب تعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات .
تدفقات وجودة الاستثمارات
وأوضح المدير العام لـ"اقتصادية دبي"، أن هذه التعديلات سيكون لها آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الإمارات .
نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية
وأكد سامي القمزي، أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم للحكومة لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
تشجيع الاستثمار
وأشار سعادته، إلى أن هذه التعديلات ستشجع المستثمرين الأفراد والمقيمين على الاستثمار وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءا أساسيا في سلاسل الإنتاج .
دوافع المستثمرين
وأضاف: "سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، ما يؤدى إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي".
تأسيس وتملك الشركات
ولفت القمزي، إلى أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدى إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضا على مستوى الاقتصاد ككل.
تعديل قانون الشركات
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما بشأن تعديل قانون الشركات وعلى رأسها إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100%.
